العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي وسط إجراءات أمنية مشددة
بدأت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق، صباح اليوم الجمعة، استعدادا لخوض الانتخابات المحلية، التي من المقرر أن تجرى يوم الاثنين المقبل، وسط حالة إنذار أمني وتشديد الإجراءات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.
ودخل الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في تمام السادسة من صباح اليوم، بحسب ما حددته مسبقا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبموجبه تتوقف الحملات الدعائية بجميع أشكالها في العراق.
وقال رئيس الإجراءات والتدرب في المفوضية داوود سلمان إنه "يمنع أي نشاط يُفهم على أنه ترويج لحزب أو تحالف أو مرشح فرد"، مشددا على أن "المرشح المخالف أو الحزب أو التحالف سيتعرض للمحاسبة في حال كسره الصمت الانتخابي".
وبين في تصريح متلفز، مساء الخميس، أن "المفوضية لديها 906 فرق جوالة في عموم المحافظات المشمولة بالانتخابات، تعمل على المتابعة ورصد المخالفات، وستقدم تقريرها خلال فترة الصمت إلى المحافظات ومن ثم يوحد بتقرير مشترك يرفع إلى المفوضية".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد شكلت غرفة عمليات مركزية لدعم المؤسسات الإعلامية ورصد أدائها خلال الصمت الانتخابي وأيام التصويت في الانتخابات المحلية.
واطلع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، على آخر الاستعدادات المتخذة ومهامّ القوات الأمنية خلال فترة الانتخابات، كما اطلع على التقرير الختامي للاستعدادات والتحديات الأمنية، مشددا على التصدي لأي طرف يحاول عرقلة سير الانتخابات.
من جهته، قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات نائب قائد العمليات المشتركة للجيش العراقي، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إنه سيتم التعامل بحزم مع أي محاولة تجاوز قد تحصل في الانتخابات، مضيفاً في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، مساء أمس، أن "الوحدات الأمنية بدأت بالانتشار بعد دخولها حالة الإنذار (ج)، وأن هناك خطة مرنة لتأمين الانتخابات".
وأوضح أن "الخطة لا تشمل أي حظر للتجول أو قطع للطرق أثناء عملية الاقتراع"، مشيرا إلى أن "الانتخابات الحالية هي الأولى التي لم يتم فيها غلق للمطارات والموانئ".
ويحق لأكثر من 23 مليون مواطن عراقي التصويت في الانتخابات، التي يتنافس فيها 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق.
وستجرى الانتخابات المحلية وفقاً لطريقة "سانت ليغو"، التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة ترتفع على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة والصغيرة.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة في العراق مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي. وستكون هذه المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات المحلية في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.
